السوق السعودية- ارتفاع بمكاسب وتقييمات عالية وتفاؤل حذر

في تحركات إيجابية تعكس الثقة المتجددة، عاودت الأسهم السعودية انطلاقتها الصعودية، لتستقر عند مستوى 11209 نقاط، محققة مكاسب تقدر بـ 47 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المائة. هذا الأداء المشرق يعتبر الأعلى من نوعه منذ شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008، مما يبرز التعافي القوي والزخم الإيجابي الذي يشهده السوق. وبالمثل، ارتفع مؤشر "إم تي 30"، الذي يعتبر مقياسا لأداء الأسهم القيادية، بمقدار ست نقاط، مسجلا نموا بنسبة 0.44 في المائة.
هذا الارتفاع جاء مدعوما من قبل أغلب القطاعات والأسهم، مما يشير إلى قاعدة عريضة من الدعم والثقة في السوق. كما شهدت السوق زيادة ملحوظة في النشاط، حيث ارتفعت السيولة بمقدار 905 ملايين ريال لتصل إلى 7.5 مليار ريال، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار. يبدو أن الانخفاض الطفيف في الأسعار خلال الجلسة السابقة وجزء من جلسة الأمس قد حفز المحافظ الاستثمارية على الشراء، خاصة مع الإعلانات الإيجابية الصادرة عن شركات كبرى في السوق، مما زاد من جاذبية الاستثمار.
السوق لا تزال تحافظ على تقييمات مرتفعة، مما يعكس تفاؤلا مستمرا بشأن نمو أرباح الشركات. وقد أظهر السوق ميلا نحو تحقيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية، فمنذ بداية العام الحالي، شهد السوق 146 جلسة تداول، ارتفعت الأسعار في 91 جلسة بينما تراجعت في 55 جلسة. ويبلغ متوسط التراجع 0.44 في المائة مقابل 0.55 في المائة للارتفاع، مما يظهر قوة الإقبال على الشراء على الرغم من ارتفاع مكررات الربحية إلى مستويات قياسية. هذا يعكس حالة من "الخوف من فوات الفرص" التي تدفع الأداء، خاصة وأن الارتفاع والسيولة لم يتركز في شركات ذات أداء مالي واعد بالضرورة.
من بين الشركات المتداولة، سجلت 60 شركة خسائر خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وبلغ متوسط مكررات قيمتها الدفترية خمس مرات. كما أن هناك 24 شركة تتداول بمكررات ربحية تفوق المائة مرة. هذا الاندفاع الشرائي أدى إلى ارتفاع أرباح السوق منذ بداية العام بنسبة 29 في المائة، وهو أعلى معدل أرباح سنوية منذ عام 2007. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب غير المحققة قد تشكل تهديدا للسوق، خاصة مع تزايد الرغبة في البيع لجني الأرباح، والتي قد تشتد حدتها عند ظهور معطيات سلبية أو تحقيق الشركات أداء ماليا دون التوقعات.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة الأمس عند 11155 نقطة، ثم اتجه نحو أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 11066 نقطة، مسجلا خسارة بنسبة 1.2 في المائة. لكن في نهاية الجلسة، استعاد المؤشر عافيته وأغلق عند 11209 نقاط، محققا مكاسب تقدر بـ 47 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المائة. وارتفعت السيولة بنسبة 14 في المائة، أي بزيادة قدرها 905 ملايين ريال لتصل إلى 7.5 مليار ريال. كما زادت الأسهم المتداولة بنسبة 3 في المائة، أي بزيادة قدرها 5.9 مليون سهم لتصل إلى 214 مليون سهم متداول، بينما ارتفعت الصفقات بنسبة 13 في المائة، أي بزيادة قدرها 38 ألف صفقة لتصل إلى 329 ألف صفقة.
أداء القطاعات
شهدت خمسة قطاعات تراجعا في الأداء، بينما سجلت بقية القطاعات ارتفاعا. وكان قطاع "الأدوية" الأكثر تراجعا بنسبة 1.2 في المائة، يليه قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.47 في المائة، ثم قطاع "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.43 في المائة. في المقابل، كان قطاع "السلع الرأسمالية" الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة، يليه قطاع "الرعاية الصحية" بنسبة 1 في المائة، ثم قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.97 في المائة.
أما من حيث حجم التداول، فقد كان قطاع "المواد الأساسية" الأكثر نشاطا بنسبة 25 في المائة، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار ريال، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 13 في المائة، بقيمة تداول بلغت 947 مليون ريال، ثم قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 13 في المائة، بقيمة تداول بلغت 943 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة سهم "تنمية" بنسبة 19 في المائة، ليغلق عند 103.80 ريال، يليه سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 4.2 في المائة، ليغلق عند 33.30 ريال، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 4.2 في المائة، ليغلق عند 100.20 ريال. وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.2 في المائة، ليغلق عند 18.52 ريال، يليه سهم "ولاء" بنسبة 3.2 في المائة، ليغلق عند 23.70 ريال، ثم سهم "سايكو" بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند 23 ريالا.
أما من حيث حجم التداول، فقد كان سهم "تنمية" الأكثر نشاطا بقيمة تداول بلغت 623 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة تداول بلغت 491 مليون ريال، ثم سهم "الراجحي" بقيمة تداول بلغت 255 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية